شفافیت معاملات طلا دست‌خوش شایعات مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۴۰۰۸
خبرآنلاین: در این راستا امیر کشورزاد، مدیرعامل شرکت داده‌پردازی کیسان، اظهار کرد: «از ابتدای دی ماه سال جاری در صنف طلا و جواهر شایعات و اخباری در جریان است که مبنای صحیحی ندارند. سیاست‌های مالیاتی دولت درباره طلافروشان تغییر نکرده است و در واقع این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید که به موجب قوانین بعدی زمان الزامی شدن اجرای آن از تاریخ یکم دی ماه سال جاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کشورزاد تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این نوع معاملات این است که طلافروش درصدی را تحت عنوان مالیات از مشتری دریافت می‌کند. برای مصنوعات طلا یک قیمت طلا وجود دارد؛ مبلغی به عنوان اجرت ساخت و مبلغی به عنوان سود فروشنده که همه این موارد در کنار یکدیگر قیمت نهایی مصنوعات طلا را تشکیل می‌دهند. مالیات بر ارزش افزوده فقط روی اجرت و سود اعمال می‌شود و قیمت طلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و معاف است. به عبارت دیگر هیچ گونه افزایش نرخی برای طلافروشان در کار نیست و قرار نیست طبق قوانین جاری هیچ مالیات اضافه یا جدیدی بابت خرید و فروش طلا از فروشندگان یا خریداران گرفته شود.»
شفافیت معاملات با صورتحساب‌های الکترونیکیمدیرعامل شرکت داده‌پردازی کیسان در ادامه گفت: «در معاملات طلا به ازای هر فروش، یک صورتحساب کاغذی صادر می‌شود و نکته‌ای که در این بین مهم تلقی می‌شود این است که این صورتحساب‌ها شکل واحدی ندارند و مدل محاسبات نیز در هر طلافروشی ممکن است متفاوت از دیگری باشد. با اجرای این قانون بستری فراهم می‌شود که محاسبات به صورت سیستمی انجام شود و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیرد و در این بستر، اصل بر درستی اظهارات مؤدیان خواهد بود. به عبارت بهتر فعالان صنف طلا و جواهر طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از ابتدای دی ماه سال جاری باید اطلاعات فروش و صورتحساب‌های خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی بارگذاری کنند. طلافروشان برای ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی می‌توانند از رایانه، موبایل، دستگاه کارتخوان و برنامه‌های مختلف استفاده کنند تا اطلاعات معاملات خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند. همچنین شرکت‌های TSP یا شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی نیز می‌توانند صورتحساب طلافروشان را به شکل الکترونیکی در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند.»
وی عنوان کرد: «متاسفانه برخی افراد به اشتباه مالیات بر ارزش افزوده را برای طلا نیز محاسبه می‌کنند و مالیات را از مشتری دریافت می‌کنند که این مسئله خلاف قانون است. قانون مالیاتی مطرح شده جدید نیست و هدف از این قانون فقط یکپارچه شدن صورتحساب‌ها و روال محاسبه مالیات متعلقه است تا خریدار نیز مطمئن شود مالیاتی که پرداخت می‌کند حتما به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود و به نوعی شفافیت در معاملات به وجود آید. همچنین در زمان فروش طلا توسط مشتری نیز یک صورتحساب معتبر وجود دارد که بتوان براساس اطلاعات مندرج در آن یک معامله درست و شفاف انجام شود. در واقع در این قانون الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا، کد ملی و اطلاعات خود را به فروشنده ارائه کند. بلکه این قانون فقط بستری برای محاسبه سیستمی و شفافیت معاملات در حال اجرا است. روند کار ساده بوده و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و همچون گذشته است، به طور مثال در معاملات طلا نیاز به اخذ شناسه اختصاصی نیست و خود طلا از ارزش افزوده معاف است و ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی هزینه‌ای ندارد و هزینه آن توسط دولت پرداخت می‌شود.»
کشورزاد گفت: «به طور کلی می‌توان گفت مالیات جدیدی از طلافروشان اخذ نخواهد شد و پیش از این نیز مالیات توسط طلافروشان پرداخت می‌شد و طلافروش نیز این مبلغ را از مشتری‌ها دریافت می‌کند. طلافروشان نیز مانند سایر مشاغل و اصناف فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و از سود عملکرد خود براساس قوانین و مقررات مالیات خود را پرداخت می‌کنند. نکته حائز اهمیت جرایمی است که در قانون برای عدم صدور صورتحساب در نظر گرفته شده است. در قانون به ازای هر صورتحساب ۱۰% مبلغ فروش یا ۲۰ میلیون ریال هرکدام که بیشتر باشد جریمه در نظر گرفته شده است و بعد از سال ۱۴۰۳ صرفاً ۵۰% این مبلغ امکان بخشودگی دارد.»
وی در پایان تاکید کرد: «طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان طلافروشان از ابتدای دی ماه سال جاری موظف هستند، صورتحساب فروش خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند، به دلیل اینکه طلافروشان به عنوان اولین صنف‌هایی هستند که این الزام به آن‌ها ابلاغ شده است، امکان بروز ابهام در اجرای قانون وجود دارد و سازمان امور مالیاتی به همراه شرکت‌های معتمد در تلاش هستند اجرای قانون را تسهیل کنند تا با کمترین مشکلات تکالیف فعالان این صنف انجام و اهداف تصویر شده برای قانون محقق شود.»
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1861155منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سامانه مؤدیان ابتدای دی ماه دی ماه سال جاری بارگذاری کنند ارزش افزوده صورتحساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۴۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟